الرئيسية
انخفضت أسعار العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي أمس دون 82 دولارا للبرميل بعد أن سجلت أمس الأول أعلى مستوى لها في ثمانية أسابيع، إذ دفع ارتفاع التضخم في الصين المستثمرين لبحث احتمالات تشديد السياسات النقدية في ذروة نمو الطلب على الطاقة.
كما تأثرت المعنويات بتوقعات بأن منظمة أوبك ستضخ كميات أكبر من مستويات الانتاج المستهدفة في الربع القادم، لكن تراجع مخزونات البنزين في الولايات المتحدة وبوادر انتعاش الطلب ساهموا في تعزيز الأسعار.
ونزل أمس سعر عقود النفط الخام الأمريكي الخفيف تسليم أبريل نيسان 11 سنتا الى 81.98 دولار للبرميل بعد أن لامس 83.03 دولار أمس الأول، في أعلى مستوى له منذ 11 يناير، حينما بلغ 83.95 دولار.
وانخفض سعر عقود مزيج النفط الخام برنت في لندن 15 سنتا الى 80.33 دولار للبرميل.
وقال ادوارد مير المحلل لدى أم.اف جلوبل: "بالرغم من أننا نعتقد أن أسعار الخام ستختبر مستوياتها المرتفعة في 2010 فمن المستبعد أن تتجاوزها بكثير."
وارتفع تضخم المستهلكين لأعلى مستوى في 16 شهرا في الصين ثاني أكبر مستهلك للوقود في العالم وأظهرت مجموعة من البيانات الاقتصادية تحسنا على نطاق واسع الامر الذي أثار مجددا الحديث عن تشديد السياسات النقدية في محاولة لكبح نمو الاقتصاد أكثر مما يجب.
ويجتمع وزراء منظمة اوبك التي تضخ ثلث الانتاج العالمي على الاقل في فيينا في 17 مارس لمناقشة سياستهم الانتاجية. وقال مسؤولون هذا الاسبوع: انهم لا يتوقعون أي تعديل للحصص الانتاجية، اذ إن الاسعار تتراوح في النطاق المرغوب فيه.
كما تأثرت المعنويات بتوقعات بأن منظمة أوبك ستضخ كميات أكبر من مستويات الانتاج المستهدفة في الربع القادم، لكن تراجع مخزونات البنزين في الولايات المتحدة وبوادر انتعاش الطلب ساهموا في تعزيز الأسعار.
ونزل أمس سعر عقود النفط الخام الأمريكي الخفيف تسليم أبريل نيسان 11 سنتا الى 81.98 دولار للبرميل بعد أن لامس 83.03 دولار أمس الأول، في أعلى مستوى له منذ 11 يناير، حينما بلغ 83.95 دولار.
وانخفض سعر عقود مزيج النفط الخام برنت في لندن 15 سنتا الى 80.33 دولار للبرميل.
وقال ادوارد مير المحلل لدى أم.اف جلوبل: "بالرغم من أننا نعتقد أن أسعار الخام ستختبر مستوياتها المرتفعة في 2010 فمن المستبعد أن تتجاوزها بكثير."
وارتفع تضخم المستهلكين لأعلى مستوى في 16 شهرا في الصين ثاني أكبر مستهلك للوقود في العالم وأظهرت مجموعة من البيانات الاقتصادية تحسنا على نطاق واسع الامر الذي أثار مجددا الحديث عن تشديد السياسات النقدية في محاولة لكبح نمو الاقتصاد أكثر مما يجب.
ويجتمع وزراء منظمة اوبك التي تضخ ثلث الانتاج العالمي على الاقل في فيينا في 17 مارس لمناقشة سياستهم الانتاجية. وقال مسؤولون هذا الاسبوع: انهم لا يتوقعون أي تعديل للحصص الانتاجية، اذ إن الاسعار تتراوح في النطاق المرغوب فيه.
